زواج القاصرات .. معاناة فتيات الأحواز بين قبضة الفقر والقوانين الإيرانية الجائرة

لا تقف معاناة الأسر الأحوازية عند الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو المعيشية المتردية، إذ تتعرض لزلازل اجتماعية لها توابع خطيرة، محدثة شروخ وفجوات ضخمة من الصعب علاجها على المدى القريب أو حتى البعيد في ظل النظام الإيراني المتسبب الأول فيها.

وتتصدر ظاهرة زواج القاصرات المشهد الأحوازي القاتم كأحد الظواهر الاجتماعية الآخذة في الانتشار لتفاقم الأوضاع الاجتماعية التي لها توابع خطيرة، مثل ارتفاع معدلات الطلاق بين الأطفال والهروب من المنازل أو الانتحار، مما يهدد البناء المجتمعي في الأحواز.

ورغم أن ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات في الأحواز مشكلة اجتماعية قديمة، إلا أنها شهدت تزايدًا في الآونة الأخيرة في كل من الريف والمدينة. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عوامل متعددة يمكن رصدها في ثلاثة عوامل أساسية، تتمثل في التالي:

أولًا: الفقر المدقع والعوز يجبر الأهالى على تزويج الفتيات في سن مبكر والتسرب من التعليم:
تزويج الفتيات القاصرات في المجتمع الأحوازي يرتبط بعوامل اجتماعية وثقافية، أبرزها الفقر وانقطاع التعليم المبكر، مما يجعل الزواج وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة، لتُحرم الفتيات من طفولتهن، ويفرض الزواج عليهن مسؤوليات أسرية مبكرة، وتعرضهن لمخاطر نفسية وصحية جراء الحمل والإنجاب في سن صغيرة، بالإضافة إلى حرمانهن من حق التعليم والاختيار الحر.
كما أن محدودية التعليم وتدني مستواه يعد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر والتسرب من التعليم في المجتمع الأحوازي، كلما استمرت المرأة في التعليم، خاصة في مرحلة التعليم الجامعي، زاد وعيها وزاد عمرها عند الزواج، مما يقلل من فرص الزواج المبكر ويؤثر بشكل إيجابي على صحتها ومستوى حياتها. من جهة أخرى، يتسبب الزواج المبكر في فقدان الفرص التعليمية المهمة للفتيات، مما يعوق تحصيلهن العلمي ويقلل من إمكانياتهن المستقبلية.

ثانيًا: القوانين الإيرانية الظالمة تجيز زواج الفتيات دون 13 عامًا بإذن قضائي.
ينص القانون الإيراني في مادته 1041 على أن الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات هو 13 عامًا، كما يتيح عقد الزواج في سن أصغر شرط الحصول على إذن من ولي أمر الطفل، أي الأب أو الجد من جهة الأب، وبحسب المصلحة التي تقتضيها المحكمة، مما يؤدي إلى تزويج الأطفال في سن مبكرة. وهنا تتفاقم المشكلة بسبب سياسة النظام الإيراني التي لا تمنع أو تجرم زواج القاصرات، مما يشجع على استمرار هذه الظاهرة.

ثالثًا: منع وتقييد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من أداء دورها:
يضع النظام الإيراني العراقيل أمام منظمات المجتمع المدني وتدشين المؤسسات الحقوقية والإرشادية والتربوية التي تصل حد التجريم؛ وبالتالي خلو الأحواز من المؤسسات التي يمكن أن تساهم في نشر الوعي بمخاطر الزاوج المبكر، فالتصدي لهذه الظاهرة يتطلب توعية شاملة وجهودًا متضافرة للتغيير، وهو ما لا يسمح به النظام الإيراني بمؤسساته المختلفة.

إن الزواج المبكر يُلقي بالفتيات في مواجهات تفوق قدراتهن، مسببًا أضرارًا جسدية كالمضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل، إضافة إلى حرمانهن من التعليم والطفولة حيث تتحمل الفتيات مسؤوليات تفوق أعمارهن، ما يكرس بدورهالفقر والجهل في المجتمع.

وبحسب معهد الحوار للأبحاث والدراسات، فإن الفتيات تحت سن 15 سنة يكنّ أكثر عرضة للموت أثناء الولادة، وتزداد مخاطر الإصابة بمشاكل صحية مثل ناسور الولادة الذي يؤدي إلى مضاعفات طبية مزمنة، إذ يشكل 8% من وفيات الأمهات في الأحواز، كما أن الأطفال المولودون من فتيات قاصرات يواجهون خطر الوفاة بنسبة 60% في عامهم الأول مقارنة بالأطفال الذين يولدون من أمهات أكبر من 19 عامًا.

وبناء على ما سبق، فإن المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، تؤكد أن زواج القاصرات يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والطفل وتهديدًا للبنية الاجتماعية في الأحواز، وهو الأمر الذي يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي ينص في مادته 16 على أن الزواج يجب أن يتم بالرضا الكامل والحُر للطرفين.

وتضيف المنظمة أن اتفاقية حقوق الطفل (1989) تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وهنا يظهر جليًا مخالفة القانون الإيراني الذي يسمح بزواج الأطفال ما دون سن 13 عامًا، ضاربًا بتأثيراته المدمرة على الفتيات الأحوازيات عرض الحائط، حيث يقضي على طفولتهن ويقلل فرصهن التعليمية والاقتصادية المستقبلية، كما يزيد من تعرضهن للعنف الأسري، ويعرضهن لخطر الحمل المبكر والمتكرر، مما يهدد حياتهن.

كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) تنص المادة 16 منها على الدول الأطراف تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

وتوضح المنظمة أنه بالرغم من أن النظام الإيراني أحد الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقيات إلا أنه لا يتخذ أية خطوات جادة لتطبيقها على أرض الواقع، بل يقف حائلًا أمام تحقيقها، ونذكر بأن النظام الإيراني في العام 2014 رفض التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الحكومات إلى منع تزويج القاصرات، أي الفتيات تحت السن 18.

وتشير المنظمة إلى أن النظام الإيراني هو المتسبب الأول في تزايد ظاهرات زواج القاصرات، إذ أغرق الأحواز في دوامة الفقر المدقع، ما دفع الأهل إلى تزويج بناتهم هربًا من الأعباء المالية، هذا بالإضافة إلى تدني المستوى التعليمي، بل إنعدامه، مما ساهم في تفشي ظاهرة التسرب من التعليم، ولا يقتصر ذلك على الإناث فقط؛ بل وعلى الذكور.

وتؤكد أن المواجهة تتطلب تكاتف الجهود الأهلية والإجراءات القانونية الصارمة لحماية حقوق المرأة والمجتمع الأحوازي من الانهيار.

وترى المنظمة أن أحد الوسائل التي يمكن أن تحد من ظاهرة الزواج المبكر، زيادة الوعي وتعزيز قدرات الفتيات الأحوازيات، ولن يتم ذلك إلا عبر السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني عبر مؤسساته المختلفة لتقديم الدعم والمساندة لهن عبر توفير خدمات مخصصة للمراهقات المعرضات لهذه الظاهرة أو المتأثرات بها، ونشر الأفكار المستنيرة حول مخاطر الزواج المبكر لإحداث تغيير مستدام في المجتمع الأحوازي.