ضغوط وصفقات .. الزنزانات الانفرادية مصير قادة النضال الأحوازي

زجت السلطات الدنماركية بقادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى الزنزانات الانفرادية، في خطوة لاإنسانية تشير إلى انهيار منظومة المبادئ المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان.
وكانت محكمة دنماركية، قد خففت القيود المفروضة على قادة وأعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وهم حبيب جبر الكعبي، وناصر جبر الكعبي، ويعقوب حر التستري، وسمحت لهم بالتواصل مع بعضهم البعض وتبادل الحديث.
وبعد فترة طويلة من الاحتجاز غير القانوني، أفرجت المحكمة مؤقتًا عن يعقوب حر التستري وناصر جبر الكعبي إلى حين البت واتخاذ قرار حول الطعن بالحكم حسب ما أبلغتهم المحكمة سابقًا.
وما لبث الرفاق أن يلتقطوا أنفاس الحرية حتى أعادت السلطات الدنماركية اعتقال وسجن المناضلين يعقوب وناصر، ثم أعقبت هذه الخطوة بنقلهم إلى زنزانات انفرادية ومنعهم من التواصل مع بعضهم البعض.
‎وأرجعت مصادر حقوقية تلك الخطوة القاسية إلى إنزعاج المخابرات الدنماركية من مقابلة صحفية أجراها يعقوب حر التستري مع إحدى الصحف الدنماركية واسعة الانتشار، تطرق خلالها إلى عدالة القضية الأحوازية، وتسليط الضوء على الظلم الواقع على الشعب الأحوازي، وتأكيده على مواصلة الدفاع عن شعبه وقضيته بكل ما أوتي من قوة مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن المخابرات الإيرانية لعبت دورًا تحريضيًا ضد أعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أدى إلى اتخاذ المخابرات الدنماركية تلك الخطوة، ضمن تفاهمات سرية أجريت بين الطرفين.
وأكدت المصادر أن السفارة الإيرانية في كوبنهاغن مارست هي الأخرى ضغوطًا دبلوماسية على الجهات المعنية في الدنمارك لاتخاذ تلك الخطوة المجحفة، فيما تشير المعطيات إلى أن السلطات الدنماركية متجهة نحو فرض المزيد من القيود وممارسة المزيد من الضغوط ضد المعتقلين الأحوازيين.
من جهتها، تدين المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، إقدام السلطات الدنماركية على نقل قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى زنزانات انفرادية، مؤكدة أنها خطوة تجافي القيم الإنسانية وتسحق مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية، وتشير إلى انهيار منظومة المبادئ المتعلّقة بحماية حقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمة أنه سبق وأن حذرت من تصفية القضية الأحوازية من خلال الرضوخ إلى الضغوط الإيرانية والصفقات والتسويات السياسية، وخاصة في البلدان التي لجأ إليها النشطاء والمعارضين الأحوازيين.
وتشير المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، لما يسببه من اضطرابات نفسية وبدنية حيث يدفع بالمحتجز إلى مخاطبة العقل وما يترتب عليه من اكتئاب والدخول في نوبات الذعر، والأوهام التي تؤثر على جميع الحواس، وتؤدي في النهاية إلى الإصابة بنوبات عنيفة يصعب التعافي منها.
وتتساءل المنظمة: “هل أصبح ملف حقوق الإنسان مشروط سياسيًا ويخضع للصفقات والأجندات الاقتصادية والإملاءات السياسية؟”، داعية السلطات الدنماركية إلى التراجع عن تلك الخطوة بشكل عاجل.
كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي والحكومات والأنظمة إلى تفعيل الحماية اللازمة والضرورية لكل اللاجئين الأحوازيين في دول العالم.