السلطات الايرانيه تقرر البدأ بازالة كل البسطات في سوق عبد الحميد في الأحواز العاصمة يوم الاثنين الموافق 01.06.2025 بهدف التضييق على عمال البسطات والسيطرة على السوق والتحكم به
يُعد قطاع البسطات جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يلجأ إليه الفقراء والمهمشون في الأحواز، على الرغم من أنه يشمل فئات واسعة من المجتمع، منها الطلاب، الفلاحون، المعاقون، والعاطلون عن العمل، الذين باتوا يعانون نتيجة سياسات النظام الإيراني التي عمقت الفقر وأدت إلى إغلاق الأفق الاقتصادي أمامهم.
يعتقد البعض أن عمال البسطات في الأحواز من الفئات غير المتعلمة؛ لكن المفاجئة أن أغلب هؤلاء طلاب مدارس وجامعات أجبرهم الفقر المتزايد على الاتخراط في هذا العمل لكسب لقمة العيش.
أيضًا الفلاحون والمزارعون الذين تعرضت الأراضي الزراعية في الأحواز إلى الدمار نتيجة تجفيف الأنهر أو مصادرة الأراضي الزراعية لصالح مشاريع النظام الإيراني، مما دفع المزارعين للعمل كباعة جائلين.
أما ذوي الإعاقة والعاطلون عن العمل لجأوا إلى هذا العمل بسبب إقصاؤهم من سوق العمل الرسمي نتيجة التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي يمارسه النظام الإيراني في الأحواز.
ولم يسلم عمال البسطات من بطش النظام الإيراني حيث يكثف المداهمات عليهم ومصادرة البضائع دون تعويض، ويفرض غرامات كبيرة وإصدار قرارات إغلاق غير قانونية للأسواق الشعبية، بحجة الحفاظ على النظام العام.
وفي هذا الصدد، تدين المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عمال البسطات، والذي ينتهك عدة مواثيق واتفاقيات دولية، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) حيث ينص على حق الأفراد في العمل اللائق والمستدام.
وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 التي تؤكد على الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية، والمادة 25 التي تؤكد أهمية حق كل فرد في مستوى معيشي يكفل الكرامة.
وتشير المنظمة إلى أن فشل النظام الإيراني في تطبيق سياسات اقتصادية توفر الحماية للفئات المهمشة يتعارض مع التزاماته القانونية وفق الدستور الإيراني واتفاقياته الدولية.
وتشدد المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة حماية حقوق عمال البسطات ووقف القمع الممنهج، مطالبة بضرورة توفير الحماية القانونية لهم لضمان حقهم في العمل والكسب الشريف.
والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوقف عن السياسات التعسفية التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق الفلاحين.
كما تحث المجتمع الدولي على ضرورة الضغط على النظام الإيراني من أجل تقديم بدائل اقتصادية من خلال دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل رسمية.
وختامًا تؤكد المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن التضييق على عمال البسطات في الأحواز يمثل نموذجًا صارخًا لسياسات النظام الإيراني التي تهمش الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. هذه الفئات تستحق دعمًا وحماية بما يتماشى مع القوانين الدولية، ويجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان زيادة الضغط على النظام الإيراني للامتثال لالتزاماته وتوفير حياة كريمة للجميع.
