ترحيب حقوقي بإغلاق الجامع الأزرق المرتبط بإيران في هامبورغ

ترحيب حقوقي بإغلاق الجامع الأزرق المرتبط بإيران في هامبورغ

رحبت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار إغلاق الجامع الأزرق أحد أكبر مراكز التجسس المرتبطة بإيران في هامبورغ.

وكانت وزارة الداخلية الاتحادية أصدرت قرارًا بحظر جمعية المركز الإسلامي في هامبورغ صباح يوم الأربعاء الموافق 24.07.2024، وعلى هذا تحركت الشرطة ضد الجمعيات التابعة للمسجد في سبع ولايات اتحادية أخرى.

وأعلنت السلطات أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لتحقيقات مستفيضة أثبتت تورط المركز الإيراني في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك التجسس لصالح النظام الإيراني و دعم المليشيات الإيرانيه منها حزب الله اللبناني.

وأكدت الشرطة أن العملية تمت بنجاح ودون وقوع أي حوادث تذكر، حيث تم مصادرة عدد كبير من الوثائق والأجهزة الإلكترونية التي يُعتقد أنها تحتوي على معلومات هامة تتعلق بأنشطة المركز.

وقد أشار مسؤولون في وزارة الداخلية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على أمن وسلامة البلاد. وأكدوا أنهم سيواصلون مراقبة الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أي من المؤسسات الدينية كغطاء للأنشطة غير القانونية.

هذا وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الجمعيات والمنظمات المحلية، الذين يرون فيه خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

وتؤكد المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النظام الإيراني أنفق ميزانيات ضخمة في عدد من الدول تحت ستار الأنشطة الدينية والثقافية، مستغلًا الحرية والنشاط التي توفرها دول الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أيدولوجيته وكسب الأنصار والموالين وتجنيد العملاء والجواسيس في مجتمعات المنفى.

وتشير المنظمة إلى أن الميزانيات الهائلة التي وفرها النظام الإيراني لدعم الأوكار التجسسية ونشر إيديولوجية ولاية الفقيه، وتصدير الثورة الخمينية، كان على حساب الشعب الأحوازي والشعوب غير الفارسية؛ بل وعلى حساب الشعب الإيراني نفسه الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.

وتشدد المنظمة على أن تلك الوقائع تؤكد أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق به بأي حال من الأحوال، وما حدث في ألمانيا خير نموذج حيث استغل القوانين الألمانية و ظروف الاستثمار من أجل التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه، ووظف الشركات و البنوك المسموح لها بالنشاط في ألمانيا، واستغلها في تمويل أنشطته المشبوهة دوليًا.

وتثمن المنظمة الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة الألمانية تجاه الأوكار التجسسية والمراكز المشبوهة التابعة للنظام الإيراني، وتدعو الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات مثيلة من أجل مواجهة التطرف الإيراني في دول العالم.